كلمة المدير
المالي

أداء مالي قوي

كان الأداء الجيد للمصرف في جميع القطاعات التشغيلية، على الرغم من التحديات التي واجهتنا، مدفوعًا بالنمو القوي للتمويل. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بنسبة 22% ليصل إلى 9,726 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إسهامات الدخل من الأنشطة التمويلية وكذلك النمو الملاحظ في الأنشطة غير التمويلية. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي دخل السنة بعد الزكاة بنسبة 34% إلى 4,839 مليون ريال سعودي. ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10% لعام 2023م، ويعتبر ارتفاع المصاريف التشغيلية على أساس سنوي اقل مما شهده المصرف في الأعوام الأولى من تنفيذ استراتيجية المصرف 2025م .كما ارتفع هامش صافي الربح بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 3.81% بنهاية العام 2023م.

حققت محفظة التمويل نموًا قويًا حيث شهدت زيادة بنسبة 16% في إجمالي تمويل الأفراد وزيادة بنسبة 19% في إجمالي تمويل الشركات. وقد جاء النمو المتزايد في تمويل الأفراد نتيجة الزخم القوي في التمويل الشخصي للأفراد والمنتجات الأخرى لتمويل الأفراد (19%) بالإضافة إلى التمويل العقاري (13%). بينما يُعزى الأداء القوي في تمويل الشركات إلى النتائج الممتازة لجميع القطاعات على النحو التالي: تمويل الشركات الكبيرة وتمويل المشاريع (15%)، قطاع الشركات التجارية (140%)، وزيادة كبيرة في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (31%). كان تكوين إجمالي محفظة التمويل كما في 31 ديسمبر 2023م، 68% للشركات الكبيرة وتمويل المشاريع، 4% لقطاع الشركات التجارية، 4% لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشكل التمويل العقاري 12%، والتمويل الشخصي والمنتجات الأخرى لتمويل الأفراد 12%.

وبالرغم من التحديات، تمكن المصرف من تحقيق ارتفاع قوي في الودائع بنسبة 29% لتصل إلى 187.9 مليار ريال سعودي، وذلك نتيجة للزيادة في الحسابات الجارية وحسابات الادخار (10%) والودائع لأجل (55%). حيث شكلت الحسابات الجارية وحسابات الادخار ما يقرب من نصف ودائع العملاء.

حقق صافي الدخل من التمويل والاستثمار نموًا ملاحظًا حيث ارتفع بنسبة 26% ليصل إلى 7,655 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس إلى حد كبير ارتفاع المعدلات المرجعية. كما ارتفع الدخل من الرسوم والخدمات المصرفية والدخل من المصادر الأخرى بنسبة 9% ليصل إلى 2,071 مليون ريال سعودي، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية ودخل صرف العملات الأجنبية.

ويعود ارتفاع الدخل من المصادر غير التمويلية، إلى زيادة أنشطة البيع التقاطعي والتوسع في منتجات البطاقات واستقطاب العملاء.

ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 10% لتصل إلى 3,044 مليون ريال سعودي. وقد أسهم نمو الدخل بنسبة أعلى من نمو المصروفات لعام 2023م، في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل من 34.7% إلى 31.3% بنهاية العام 2023م.

ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين بمقدار 353 نقطة أساس لتصل إلى 17.2%. وهذا يضعنا في المرتبة الثانية في القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة العائد على الأصول إلى 2.2%، مما يضعنا في المرتبة الأولى في القطاع المصرفي بنهاية العام 2023م.

التحسن في جودة الموجودات

انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لدينا في عام 2023م بمقدار 33 نقطة أساس لتصل الى 1.61%. كما ارتفعت تغطية التمويلات المتعثرة إلى 154.9%، وذلك تماشيًا مع التزامنا برفع نسبة تغطية التمويلات المتعثرة إلى متوسط القطاع على الأقل.

سجل المصرف مبلغ 1.3 مليار ريال للعام 2023م في مصروف الانخفاض في قيمة التمويل والذي ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك نتيجة اتباع المصرف لسياسته الحصيفة في تكوين المخصصات وكذلك نتيجة نمو التمويل بنسبة 18.5% على أساس سنوي.

يعكس تحسن نسبة التمويلات المتعثرة التحسن في جودة الموجودات ونمو المحفظة التمويلية. وقد كان لهذا تأثير مباشر على تكلفة المخاطر، حيث انخفضت من 0.85% في عام 2022م إلى 0.77% في عام 2023م.

نسب رأس المال والسيولة

سجلت نسب رأس المال والسيولة مستويات ايجابية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%.

تحسنت نسبة التمويل الصافي المستقر لدينا بمقدار 2.7 نسبة مئوية لتصل إلى 108.8%. وانخفضت نسبة التمويلات إلى الودائع بمعدل 2.3 نسبة مئوية لتبلغ 80.5%، في حين ارتفع معدل تغطية السيولة بمعدل 13 نسبة مئوية ليبلغ 147%.

وهذا يعكس تركيز المصرف واهتمامه بالحفاظ على توافر السيولة وكفاءة ادارتها. وتعتبر جميع النسب المذكورة أعلاه ضمن حدود المتطلبات النظامية.

نمو المركز المالي

يُعزى النمو بنسبة 18% في إجمالي الموجودات إلى النمو في التمويل والاستثمارات، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في أرصدة البنك المركزي السعودي والأرصدة لدى البنوك. وارتفعت نسبة المطلوبات لدينا بنسبة 20%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة 29%.

تقدم ملحوظ في تنفيذ الاستراتيجية

تركز استراتيجية مصرف الإنماء للفترة ما بين 2021م و2025م، والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، على دعم نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والخدمات المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، قام المصرف بتطوير إجراءات التمويل العقاري لدعم ملكية المنازل، بما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية للمملكة. وقد واصلنا الاستفادة من الفرص الناشئة عن نمو القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، ولا سيما الطلب المتزايد على تمويل المشاريع الناتج عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاعات الجديدة في الاقتصاد.

كما بذل المصرف جهده لزيادة نسبة الموظفات، وتطوير نموذج أعماله من أجل تقديم خدمة أفضل للنساء اللاتي يدخلن سوق العمل من خلال تطوير المنتجات المخصصة، وحلول التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، وغيرها.

زيادة رأس المال

في 31 ديسمبر 2023م، أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي ليرتفع من 20 مليار ريال سعودي إلى 25 مليار ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم مجانية، وسوف تتيح زيادة رأس المال للمصرف فرصة الاستفادة من الطلب المتزايد على الائتمان.

التوقعات المستقبلية لعام 2024م

سوف يركّز عامنا المالي القادم على تطبيق المبادرات المتبقية ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا. وسيتمثل الدافع الرئيسي في تركيزنا على أن نصبح المصرف الأسرع والأكثر سهولة في المملكة.

وسنقوم بالتركيز على تمويل المشاريع لتعزيز نمو المركز المالي لدينا، في حين سيساهم التحول الرقمي في الإجراءات الداخلية في رفع كفاءة إدارتنا لنسبة التكلفة إلى الدخل.

تكمن الفرص الكبيرة في تزايد النمو والتوسع في مجال التقنية المالية السعودية. ونتوقع الدخول في المزيد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية في هذا القطاع.

من المتوقع أن يقوم المصنع الرقمي، الذي يعمل على تمكين الابتكار الرقمي وسرعة التنفيذ وتحسين مرونة الأعمال على مستوى جميع قطاعات المصرف، بإطلاق حلول مالية جديدة، لا سيما لفئة الشباب، وتعزيز المزيد من البيع التقاطعي.