الشروط والأحكام لإصدار خطاب الضمان
1- يصدر المصرف خطاب الضمان وفقاً لما جاء في هذا الطلب، ووفقاً للأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك. وتتحدد التزامات المصرف حسب الصيغة التي يصدر بها خطاب الضمان.
2- إذا أصدر المصرف خطاب ضمان للعميل فإن العميل يفوض المصرف تفويضاً نهائياً غير قابل للإلغاء بما يأتي:
2.1. دفع أي مبلغ يترتب على خطاب الضمان إلى المستفيد عند طلبه دون الرجوع إلى العميل، وبصرف النظر عن صحة طلب المستفيد أو استحقاقه لمبلغ الضمان.
2.2. تقييد أي مبلغ تم دفعه نتيجة الضمان على حساب العميل لدى المصرف دون حاجة إلى إخطار سابق من المصرف للعميل، وفي حال اختلاف عملة الالتزام عن عملة الحساب فإن الاستيفاء من العميل يكون وفقاً لسعر الصرف السائد بين البنوك يوم الوفاء.
2.3. استيفاء المصرف أي مستحقات له –ناشئة عن خطاب الضمان- مما تحت يده من ضمانات أو حسابات أو حقوق للعميل، وذلك دون الحاجة إلى إخطار سابق للعميل.
2.4. تعديل خطاب الضمان إما بتمديده أو إنقاص مبلغه عند طلب المستفيد وفق تقدير المصرف المطلق ودون التزام منه للقيام بذلك، وفي حال التعديل فإن العميل يبقى ملتزماً بجميع تعهداته الواردة في هذا الطلب.
3- للعميل أن يطلب من المصرف تعديل خطاب الضمان بزيادة مدته أو مبلغه. وللمصرف الحق في قبول هذا التعديل أو رفضه، وذلك حسب تقديره المطلق.
4- للمصرف تعديل خطاب الضمان بزيادة قيمته بناء على طلب المستفيد إذا وافق العميل على ذلك.
5- التزام العميل بدفع الرسوم المترتبة على إصدار خطاب الضمان حسب ما يتم تحديده في اتفاقية التسهيلات المصرفية الموقعة بين الطرفين.
6- يحق للمصرف تحديث رسوم خطابات الضمان من وقت لآخر وفق تقديره المطلق، وتطبيقها على أي تعامل جديد أو عند إجراء أي تعديل على خطاب ضمان قائم أو تمديده، وفق ما يتم إشعار العميل به من قبل المصرف.
7- التزام العميل أن يدفع للمصرف جميع المبالغ والمصاريف المستحقة بسبب خطاب الضمان صافية وخالية من أي ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات، وغير ذلك أياً كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.
8- التزام العميل بزيادة الغطاء المدفوع مقابل إصدار خطاب الضمان عند طلب المصرف دون الحاجة إلى بيان الأسباب الداعية إلى ذلك، على ألا يزيد مبلغ الغطاء عن مبلغ خطاب الضمان.
9- تعهد العميل بإعادة خطاب الضمان الأصلي وإبراء المصرف من التزاماته بنهاية مدته، وإذا لم نعده إليكم فإن تعهداتنا تبقى سارية المفعول بالرغم من انتهاء مدة الضمان إلى أن نعيده إليكم أو إلى أن نقدم لكم إبراءً قانونياً موقعاً من قبل المستفيد يلغي خطاب الضمان نهائياً أو بعد انقضاء المهلة البريدية من آخر تاريخ لنهاية صلاحية الضمان البنكي أيهما أسبق.
10- التزام العميل بتفويض المصرف بخصم قيمة الضمان كاملاً من حسابه بنسبة 100% باعتباره تأميناً نقدياً من قيمة الضمان، وبخصم المصاريف والرسوم البنكية المترتبة على ذلك حال عدم وجود أي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع المصرف.
11- يقبل المصرف تعليمات العميل للتعامل مع حسابه، سواء أكانت صادرة من العميل نفسه أم من وكيله أم من المفوض أو من صاحب الصلاحية في منصة اعتماد أو منصة وثاق أو من يفوضه، وتعد جميع التعليمات التي يتلقاها المصرف صحيحة ومنتجة لآثارها وصادرة من صاحب الحساب وبعلمه وموافقته.
12- العميل مسئول عن جميع العمليات التي ينفذها الوكيل أو المفوض على حسابه، سواء أكان التوكيل صادراً من العميل بموجب النظام الأساسي أو عقد التأسيس أو قرار للشركاء صادر عن العميل أو غير ذلك، ويلتزم المصرف بتنفيذ تعليمات الوكيل أو المفوض ودون أدنى مسئولية على المصرف عن أي أخطاء نظامية في محتويات التوكيل أو التفويض بمنصة اعتماد أو منصة وثاق أو إجراءات التنفيذ.
13- تعد دفاتر المصرف وسجلاته وحساباته صحيحة ونهائية، ويتعهد العميل بدفع المبالغ المترتبة عليه بموجبها، وليس له حق الاعتراض عليها، ما لم يكن فيها خطأ مادي واضح.
14- تكون جميع الإشعارات نافذة إذا تمت بموجب إخطار خطي وسلمت يدوياً أو عن طريق البريد أو الفاكس أو التلكس أو أي وسيلة اتصال متعارف عليها متى كانت تحمل توقيع المصرف والعميل أو المفوضين عنهما.
15- يخضع هذا الطلب وخطاب الضمان المصدر بناء عليه، ويفسران وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة العربية السعودية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
16- كل خلاف ينشأ بين المصرف والعميل إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما يكون الفصل فيه من قبل المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي حال التعارض بين النص الوارد باللغة العربية والإنجليزية فإن النص باللغة العربية هو المُعتد به والحاكم لهذا الطلب.
